به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، در حالی که جهان در برابر جنایات دشمن سعودی در یمن سکوت اختیار کرده است، فرزندان ملت یمن به نیروهای مسلح یمن تفویض اختیار می‌کنند تا به آن کشتارها به عنوان حقی مشروع که از اجماع مردمی برخوردار است، پاسخ دهند و بر حمایت کامل خود با مال و جان تأکید می‌کنند؛ این اقدام در راستای تحکیم معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» است که نیروهای مسلح یمن با هدف پایان دادن به تجاوز و رفع محاصره ظالمانه سعودی تحمیل شده بر یمن از بیش از یک دهه پیش، آن را برقرار کرده‌اند.
در همین راستا، حمید یحیی الرفیق، مشاور حقوقی وزارت دادگستری و حقوق بشر، تأکید کرد: تجاوزات مسلحانه مکرر دشمن سعودی به اراضی یمن، مبنای حقوقی لازم را برای پایبندی یمن به حق دفاع از خود فراهم می‌کند؛ استنادی که بر پایه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مبنی بر به رسمیت شناختن حق دولت‌ها در دفاع از خود به هنگام وقوع حمله مسلحانه صورت می‌گیرد.
وی در گفتگوی خود با وب‌سایت انصارالله توضیح داد: ارزیابی مشروعیت پاسخ یمن مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل مربوط به استفاده از زور، به ویژه ممنوعیت تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها و همچنین قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاکم بر عملیات نظامی است.
حمید یحیی الرفیق تأکید کرد: مشروعیت هر عملیاتی با ضرورت و تناسب، و مشروعیت اهداف و ابزارهای به‌کاررفته مرتبط است. تکرار و استمرار تجاوزات سعودی و خسارت‌های جانی و خسارات وارد شده به اماکن و تأسیسات، ایجاب می‌کند که عملیات‌های یمنی در چارچوب حق دفاع از خود با هدف متوقف کردن حملات مسلحانه، دفع و دور کردن خطرات آن‌ها ارزیابی شود، نه به عنوان اعمالی انتقام‌جویانه یا تنبیهی.
الرفیق بیان داشت: ضوابط حقوقی پاسخ نظامی شامل وقوع حمله مسلحانه، ضرورت استفاده از زور برای دفع تجاوز، تناسب با هدف دفاعی، تعیین اهداف نظامی مشروع، تمایز میان غیرنظامیان و نظامیان و میان امکانات غیرنظامی و اهداف نظامی، و همچنین اتخاذ احتیاط‌های عملی ممکن برای کاهش آسیب‌های وارده به غیرنظامیان است.
وی تأکید کرد: ارزیابی مشروعیت پاسخ با صدور احکام کلی درباره همه عملیات‌ها انجام نمی‌شود، بلکه با در نظر گرفتن شرایط هر عملیات، میزان ارتباط آن با هدف دفاعی و پایبندی‌اش به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه صورت می‌گیرد. اثبات حق دفاع از خود، هر عملیات نظامی را به طور خودکار مشروع نمی‌سازد، بلکه این امر همچنان در گروی وجود ضرورت، تناسب و احترام به قواعد حقوقی تنظیم‌کننده استفاده از زور است.
پول سعودی سازمان‌های بشردوستانه را به سکوت وامی‌دارد
با وجود مستندسازی صدها جرم ارتکاب‌یافته در یمن توسط سازمان‌های بین‌المللی که دشمن سعودی آن‌ها را مرتکب شده است، و قرار دادن رژیم سعودی در فهرست سیاه در سال ۱۳۹۵ هـ.ش (۲۰۱۶م) توسط بان کی مون، دبیرکل پیشین سازمان ملل، به دلیل تخلفات و جنایات هولناک علیه زنان و کودکان در یمن، و سپس قرار گرفتن مجدد آن در سال ۱۳۹۶ هـ.ش (۲۰۱۷م) توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل کنونی، به همان دلایل، با وجود همه این‌ها، سازمان ملل همچنان با استانداردهای دوگانه با بحران یمن برخورد می‌کند. در حالی که سازمان ملل پاسخ مشروع یمن به دشمن سعودی را محکوم می‌کند، چشم خود را بر تشدید تجاوز و هدف قرار دادن غیرنظامیان می‌بندد؛ امری که اعتبار سازمان ملل را به زیر سؤال برده و پرسش‌هایی را درباره میزان پایبندی آن به اصول عدالت و حقوق بشری که ادعای دفاع از آن‌ها را دارد، برمی‌انگیزد.
پیرامون این بخش، سند الصیادی، فعال حقوقی، تأکید کرد: تجاوز ائتلاف سعودی-آمریکایی صدها جنایت مستندشده در سطح محلی و بین‌المللی را در طول سال‌های تجاوز به یمن مرتکب شده و اماکن و اجتماعات کاملاً غیرنظامی شامل بازارهای محلی، سالن‌ها و دسته‌های عروسی، مجالس عزاء و مناطق مسکونی را هدف قرار داده است؛ اقداماتی که در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، در بسیاری از موارد در حد جنایات جنگی ارزیابی می‌شود.
الصیادی در گفتگوی خود با وب‌سایت انصارالله، برجسته‌ترین کشتارهایی را که گزارش‌های هیئت کارشناسان برجسته وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی به آن پرداخته‌اند، مرور کرد؛ از جمله کشتار تالار بزرگ در صنعا در ۱۷ مهر ۱۳۹۵ هـ.ش (۸ اکتبر ۲۰۱۶م)، مراسم عروسی «واحجه» در نزدیکی مخا در شهریور ۱۳۹۴ هـ.ش (سپتامبر ۲۰۱۵م)، عروسی «سنبان» در ذمار، و عروسی «بنی قیس» در حجه، علاوه بر هدف قرار دادن بازارهای خمیس مستبأ، ضحیان، آل مقنع و علاف.
وی در خصوص بخش آموزشی توضیح داد: بمباران و تخریب، بیش از ۲۵۰۰ تأسیسات آموزشی را از خدمت خارج کرده است و به عنوان نمونه به هدف قرار دادن مدرسه «جمعة بن فاضل» در صعده، مدرسه دخترانه «الراعی» در صنعا و مدرسه «الفلاح» در نِهم و تلفات و محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل ناشی از آن‌ها اشاره می‌کند.
این فعال حقوق بشری خاطرنشان کرد: آمار قربانیان از ۶۰ هزار شهید و زخمی که بیشتر آنان زن و کودک بوده‌اند، فراتر رفته و به معلولیت‌های دائم و آسیب‌های اقتصادی وارد بر بازارهای هفتگی و مناطق روستایی منجر شده است.
الصیادی شرکت‌های تسلیحاتی غربی، به‌ویژه آمریکایی و انگلیسی، را مسئول شراکت در تسلیح تجاوز دانست و از فشارهای سیاسی و مالی که مانع تحقق عدالت برای قربانیان یمنی شده است، انتقاد کرد.
وی خواستار تحقیقات بین‌المللی مستقل و شفاف و ایجاد سازوکار تحقیق کیفری بین‌المللی برای تضمین بازخواست مسئولان این جنایات و عدم مصونیت آن‌ها از مجازات شد و تأکید کرد: پرونده‌های کشتارها همچنان اسناد اتهامی خواهند بود که تعقیب‌کننده مرتکبان، تأمین‌کنندگان مالی و ارائه‌دهندگان تسلیحات به آنان است.
نظر شما